يُعدّ قطاع البنوك والتمويل من أكثر القطاعات خضوعًا للتنظيم، مما يؤدي إلى ظهور العديد من الإشكالات القانونية. من أبرز هذه المشكلات: الشروط غير القانونية في عقود القروض، النزاعات المتعلقة بالضمانات، تطبيق الفوائد غير المشروعة، المخالفات في العمليات المصرفية، وعدم امتثال المؤسسات المالية للأنظمة واللوائح.

يقدّم مكتبنا القانوني حلولًا شاملة للشركات والأفراد، تشمل مراجعة عقود القروض وإعداد تقارير تقييم المخاطر، إعادة هيكلة الضمانات، إدارة الدعاوى ضد الأخطاء المصرفية، إعداد العقود المالية وفق المعايير الدولية، وتمثيل العملاء أمام الجهات التنظيمية.

هدفنا هو تقليل المخاطر المالية على عملائنا، وتعزيز الأمان القانوني، وضمان سير العمليات المالية بطريقة مستقرة ومتوافقة مع القوانين.